مقدمة:

السادة الزوار الكرام نرحب بكم في المتجر الالكتروني “أطلب” ونورد لكم البنود والشروط التي تخص استخدامك ودخولكم لمتجرنا الالكتروني وكافة الصفحات والروابط والأدوات والخواص المتفرعة عنه. إن استخدامكم لمتجر “أطلب” الالكتروني هو موافقة منك على القبول ببنود وشروط هذه الاتفاقية والذي يتضمن كافة التفاصيل أدناه وهو تأكيد لإلتزامك بالاستجابة لمضمون هذه الاتفاقية الخاصة بمتجرنا الالكتروني.

1. تعتبر هذه المقدمة جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وهي تتكامل وتتوافق مع كافة بنودها وفقراتها.

2. المصطلحات

كون للمصطلحات المعرفة أو المكتوبة بخط عريض ذات المعاني الواردة في هذه المادة.

          2.1. المتجر الإلكتروني (الموقع): هو الموقع الالكتروني المثبت على الشبكة العنكبوتية باسم…. والمملوك من قبل الوكيل التجاري وحده المختص بتسويق وبيع المنتجات وفق الشروط والأحكام الخاصة بالموقع والمعروضة والمثبتة به.

          2.2. الشركات (الموكلين): هي الشركات التي تقدم المنتجات أو المواد التابعة لها لعرضها باسمها وتسويقها وبيعها على المتجر الالكتروني (الموقع) مقابل عمولة محددة وتخضع هذه الشركات (الموكلين) لإحكام الوكالة التجارية العادية سواء ظهرت هذه الشركات باسمها المباشر أو باسم شركات تابعة لها وبأي صفة كانت.

          2.3. الزبائن: كل شخص طبيعي أو اعتباري يسعى لتسوق المنتجات المعروضة على المتجر الالكتروني (الموقع) وفق القواعد والشروط القانونية الخاصة بالمتجر والقواعد القانونية المحلية والدولية ويعتبر أي زائر للموقع زبوناً طالما أنه لم يباشر بشراء أي منتج من المتجر الالكتروني(الموقع) وليس للزبائن على المتجر الالكتروني أي إلزام قانوني تبعاً لعدم انعقاد أي علاقة تعاقدية بينهم.

         2.4. المشتري: كل شخص طبيعي أو اعتباري يتسوق من المتجر الالكتروني أي من المنتجات و/أو المواد المعروضة عليه وفقاً للأحكام والشروط و البروتوكولات الخاصة بالمتجر الالكتروني (الموقع) ، ويقر الزبون بأن رغبته بتسوق أي منتج من المتجر الالكتروني (الموقع) عن طريق ضغطه على المنتج لتحويله إلى سلة المشتريات يعتبر إقراراً صريحاً منه باطلاعه وقبوله لكافة الشروط و الإحكام القانونية و البروتوكولات الخاصة بالمتجر الالكتروني (الموقع) ويعتبر استكمال الزبون لقائمة البيانات الشخصية الخاصة به و تحديد المنتجات أو المواد التي يرغب بتسوقها و إرسال طلب إلى المتجر بهذه المواد إيجاباً مقدم للمتجر الالكتروني برغبة الشراء ما يعني تعذر العودة عن هذا الإيجاب إن اقترن بقبول المتجر الالكتروني والذي يثبت بإرسال رسالة من المتجر الالكتروني تفيد بتثبيت هذه المنتجات على اسم الزبون و لصالحه وعند وصول هذه الرسالة يكون الزبون قد حمل صفة المشتري وحقوقه و يكون التعاقد قد تم بين المشتري والمتجر الالكتروني.

          2.5. كلمات السر: وهي الكلمات والرموز الأمنية الخاصة (كاسم المستخدم أو كلمة السر أو أية معلومة أخرى) التي قد تمنحها إدارة المتجر الالكتروني (الموقع) لبعض أو كل الشركات (الموكلين) و/أو المشترين اختيارياً و/أو إلزامياً والتي يتم تزويدها كجزء من الإجراء الأمنية للمتجر الالكتروني (الموقع)، ويجب في هذه الحالة على الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحصل على هذه الكلمات والرموز الأمنية التعامل معها بسرية تامة، حيث يتحمل وحده المسؤولية عن الحفاظ على المعلومات والرموز الأمنية الخاصة به. ولا يجوز له الإفصاح عن كلمة السر للغير (بخلاف الأطراف الأخرى المفوضة من طرف المتجر الالكتروني (الموقع) لاستخدام حسابه حسب شروط الموقع هذه)، كما يتحمل الشخص الذي زود بهذه الكلمات والرموز الأمنية من المتجر الالكتروني (الموقع) المسؤولية وحده عن أي استخدام أو عمل متخذ بموجب كلمة السر الخاصة به. وفي حالة اختراق كلمة السر الخاصة به، يجب عليه تغييرها على الفور. ويحق للمتجر الالكتروني (الموقع) إيقاف أي اسم تعريف أو كلمة سر، سواء تم اختيارها من طرف الشركة (الموكل) و/أو الزبون، أو قام المتجر الالكتروني (الموقع) بتخصيصها، في أي وقت إذا ارتأى المتجر الالكتروني (الموقع) حسب رأيه المعقول أن الشخص الطبيعي أو الاعتباري (الشركة (الموكل) و /أو الزبون) قد أخفق في الالتزام بأي من شروط المتجر الالكتروني (الموقع) هذه.

3. التزامات الشركات (الموكلين):

           3.1. موافاة المتجر الالكتروني (الموقع) بالوثائق القانونية الأساسية السارية والأصلية ومنها صورة مصدقة عن السجل التجاري الخاص بالشركة والمفوض بالتوقيع عنها وقائمة بالبضائع المراد تسويقها بواسطة الوكيل المتجر الالكتروني (الموقع) ويتعين أن يكون لدى الشركة القدرة على ممارسة الأعمال في الدولة المختارة حسب القوانين المعمول بها في الجمهورية العربية السورية والتقييد بقوانينها.

          3.2. ضمان عدم تسبب منتجاتها في حدوث أية إصابة شخصية أو تلف بالممتلكات وتامين العناية الخاصة التي قد تتطلب المنتجات التي ممكن أن تمثل خطراً بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر (صحة وسلامة الأفراد) إلى ضمانات إضافية تعطى للمتجر الالكتروني (الموقع) من أجل السماح بالبيع وقد تنطبق قوانين معينة على بيع هذا النوع من المنتجات وتقع مسؤولية الالتزام بهذه القوانين على عاتق الشركة (الموكل) وتتحمل بمفردها مسؤولية و /أو تكاليف أي التزامات نتيجة عدم إتباع المتطلبات الصحية ومتطلبات السلامة ذات الصلة و/أو بيع المنتجات التي تمثل خطورة على الأفراد أو ممتلكات الأشخاص. وتعد الشركة (الموكل) وحدها المسؤولة عن أي من منتجاتها التي يتم طلبها أو توزيعها عبر الموقع ويحتفظ المتجر الالكتروني (الموقع) بالحق في رفض المنتجات التي تصنف ضمن قائمة البنود المحظورة لديه وتعديلاتها من حين لآخر. ويجب أن تلتزم المنتجات المعروضة للبيع على المتجر الالكتروني (الموقع) بجميع القوانين واللوائح وسياسات وبروتوكولات التي يتم تحديدها في وتحديثها من حين لآخر. ويمنع منعاً باتاً بيع منتجات غير قانونية أو غير آمنة أو غير ذلك من المنتجات المحظورة من الجهات المختصة، بما في ذلك المنتجات التي تتاح فقط بموجب وصفة طبية أو رخصة معينة أو غير ذلك من الشروط والقيود الخاصة للبيع. وينبغي قبل إدراج أو طلب إدراج المنتجات إلى المتجر الالكتروني (الموقع) القيام بمراجعة دقيقة لصفحات الإرشادات ذات الصلة ، ويستثنى من هذا الحالات التي تفترض عناية الشخص المعني علم الشركة (الموكل) المسبق بضرورة وجود ضمانات معينة عند بيع هذه المنتجات أو عدم جوز بيعها وتسويقها للعموم إلا بموجب كتاب إضافي مرفق (كالوصفة الطبية أو ما شابه) أو عدم قانونية بيع هذه المنتجات أصلاً وفي هذه الحالة تتحمل الشركة (الموكل) المسؤولية كاملة عن طلب أو عرض هذه المنتجات على المتجر الالكتروني (الموقع) سواء ذكرت هذه المنتجات بالإرشادات ذات الصلة أم لن تذكر وذلك كون الأمثلة الواردة في صفحات المساعدة ليست أمثلة شاملة، بل تم تقديمها فقط كنوع من المعلومات الإرشادية.

          3.3. تقديم الضمانات المطلوبة والصيانة الخاصة بالمنتجات التي تم بيعها بواسطة الوكيل التجاري ومتجره الالكتروني(الموقع) والاستمرار في تحمل مسؤولية خدمات ما بعد البيع والكفالات والضمانات والصيانة وأي عيوب قد تظهر فيما يتعلق بمنتجاتكم، حسب القانون المعمول به حيث لا يجوز لهم أن يطلبوا من المتجر الالكتروني (الموقع) القيام بذلك نيابة عنهم.

          3.4. تعبئة كل منتج من المنتجات المباعة عبر الوكيل التجاري أو متجره الالكتروني بصورة تجارية معقولة بحيث تتوافق مع جميع متطلبات التعبئة.

          3.5. تأمين المنتجات للوكيل التجاري خلال يومين من تاريخ طلب المشتري للمنتج وفي حال كان المنتج مصنف ضمن فئة المنتجات التي يجب تسليمها للمشتري خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل من تاريخ تنظيم الطلبية ذات الصلة من قبل المشتري فان الموكل يقر بوجوب تسليم هذه البضاعة للوكيل التجاري خلال 24 ساعة من تاريخ عمل الطلبية.

         3.6. يلتزم الموكل بتأمين منتج بمقاس أكبر وأصغر أن كانت الطلبية تتعلق بمنتج له عدة مقاسات ويكون التزام الموكل هذا محدد لمدة لا تتجاوز 7 أيام عمل.

         3.7. يلتزم الموكل بتعويض الوكيل التجاري عن أي خسارة متحملة أو متكبدة وذلك في الأحوال التالية:

                     3.7.1. تأخر الموكل عن تسليم المنتج في الوقت المحدد للتسليم.

                    3.7.2. إلغاء طلب مؤكد للمشتري.

                   3.7.3. أي ضرر أو خسارة ناتجة عن خطأ الموكل.

          3.8. يلتزم الموكل بإعادة أي منتج تم تسويقه عبر الوكيل التجاري أو متجره الالكتروني (الموقع) وذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل إن كانت الإعادة ناتجة عن رفض الزبون استلام المنتج أو عيب أو نقص سببه الموكل وتقر الشركات (الموكلين) بأن الموكل ومتجره الالكتروني (الموقع) لا تمتلك الملكية أو ملكية المنتجات أو مخزون المنتجات في أية مرحلة من المراحل بحكم تقديمنا للخدمات الخاصة بنا حسب شروط المتجر الالكتروني (الموقع) هذه. حيث تظل المنتجات مملوكة للبائع حتى إجراء وإتمام عملية التسليم بنجاح إلى المشتري أو إعادتها إلى الشركة (الموكل).

          3.9. إعلام الموكل بكمية البضاعة المتوفرة من كل منتج ومواصفاته بشكل دقيق ولا يحق للوكيل تعديل هذه الكميات إلا بعد إعلام الموكل المسبق والحصول على موافقته بهذا الخصوص.

          3.10. مطابقة المنتجات إلى المواصفات المصرح عنها وللمواصفات والصور المقدمة للوكيل التجاري، ويحظر على الشركات (الموكلين) وضع أي إعلان أو معلومات مضللة عن منتجاتهم أو عن أية علامة تجارية على المتجر الالكتروني (الموقع). وفي حالة اكتشاف مخالفتهم لشروط المتجر الالكتروني (الموقع) هذه، يجب عليهم قبول إرجاع المنتجات وتحمل المسؤولية أمام المتجر الالكتروني(الموقع).

         3.11. إعلام الوكيل التجاري بجميع التعليمات التي تحددها الجهة المصنعة، الموزع، و/أو جهة ترخيص المنتج، إن وجدت، والتي تحدد التاريخ الذي لا يجوز قبله إتاحة المعلومات المحددة عن ذلك المنتج (مثال: عنوان كتاب)، أو الذي لا يجوز قبله تسليم المنتج أو خلافاً لذلك إتاحته للزبائن.

          3.12. إرفاق بطاقة تعبئة مخصصة للطلبية، وحصر تسليم المنتج بموظف الوكيل المختص والذي يحمل كتاب رسمي ممهور بختم الوكيل التجاري بالإضافة لتسليمه أي فواتير ضريبية، في كل عملية شحن لمنتجاتكم.

          3.13. يحظر على الشركات (الموكلين)التسجيل باسم مستعار و/أو انتحال بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بأي بائع آخر أو كلمة (كلمات) السر الخاصة به وتتحمل الشركة (الموكل) كامل المسؤولية المدنية والجزائية عن هذا السلوك الاحتيالي وعن أي مخالفة للقوانين واللوائح الوطنية أو الإقليمية أو الدولية المعمول به) كما وتقر الشركات (الموكلين)بأن تسجيلها لحساب بائع خاص بها على المتجر الالكتروني (الموقع) و/أو قبول عرض منتجاتها أو المواد والمنتجات التابعة لها عليه يعني إقراراً صريح منها بقبول جميع شروط المتجر الالكتروني (الموقع) وأحكامه والبروتوكولات الخاصة به.

         3.14. باستثناء ما تسمح به شروط الموقع هذه صراحة، الالتزام بعدم الاتصال بالعملاء (سواء عن طريق الهاتف أو البريد الالكتروني أو غير ذلك من وسائل الاتصال) لتأكيد الطلبيات أو لتنفيذ منتجاتكم أو لأي سبب آخر.

         3.15. تقر الشركة (الموكل) بمسؤوليته عن سداد الضرائب المرتبطة بالمنتجات (بما في ذلك أية فوائد أو غرامات تفرضها أية سلطة مختصة بسبب تأخر أو عدم سداد تلك الضرائب، وذلك حسب القوانين المعمول بها في الجمهورية العربية السورية أو الدولة المختارة في كل حالة) بما في ذلك دون قيد، ضريبة القيمة المضافة، وضريبة المبيعات، وغير ذلك من الضرائب المماثلة على المعاملات، وضرائب الإنتاج والعائدات الإجمالية والضرائب غير المباشرة.

         3.16. تقر الشركات (الموكلين) بأن البيع من خلال المتجر الالكتروني (الموقع) يتم حصراً بالليرة السورية وليس لهم المطالبة بأي تعديل بخصوص هذه المادة، ما يعني انعكاس ذلك على التعامل النقدي بين الوكيل والشركات(الموكل).

4. سياسات المتجر الإلكتروني (الموقع):

         4.1. الملكية الفكرية:

ويعد طلب الشركة أو الوكيل عرض أي منتج على المتجر الالكتروني (الموقع) هو ترخيص دائم وشامل وغير حصري وعلى مسؤولية الشركة (الموكل) باستعمال ونسخ وتوزيع وتعديل والإفصاح إلى الغير عن أي محتوى أو علامات تجارية أو مواد أو صور تتعلق بالمنتج المراد عرضه على المتجر الالكتروني (الموقع) وتضمن الشركة (الموكل) أنه يحق له منح ذلك الترخيص.

وفي حالة قيام البائع أو مالك علامة تجارية من الغير بإخطار المتجر الالكتروني (الموقع) أو من خلال إحدى المحاكم أو أمر إداري أو حكومي بأن المنتجات أو أي جزء منها ينتهك حقوق الملكية الفكرية طبقاً للقوانين المعمول بها في الدولة المختارة (ومنها على سبيل المثال لا الحصر)

                    4.1.1. حقوق النشر أو التأليف، وبراءات الاختراع وحقوق قواعد البيانات والحقوق في العلامات التجارية، والتصميمات، والمعرفة الفنية، والمعلومات السرية (سواء المسجلة أو غير المسجلة)

                   4.1.2. طلبات التسجيل، وحق التقدم بالتسجيل، الخاص بأي من تلك الحقوق.

                   4.1.3. جميع حقوق الملكية الفكرية الأخرى، وأشكال الحماية المساوية أو المماثلة الموجودة في أي مكان آخر في العالم) أو أي حقوق أخرى للغير أو بموجب أي قوانين معمول بها في الدولة المختارة

فإن للمتجر الالكتروني (الموقع) الحق بإزالة تلك المنتجات من الموقع و / أو تقديم الشركة (الموكل) طلب إزالة تلك المنتجات وذلك وفقاً لتقدير إدارة المتجر الالكتروني وحده بالإضافة إلى ذلك فإن المتجر الالكتروني (الموقع) غير ملزم بإعادة أي معلومات أو مواد أو مستندات إليكم، سواء قبل أو بعد إنهاء شروط الموقع هذه أو إلغاء حساب البائع. وتعتبر هذه المعلومات أو المواد أو المستندات ملكاً خالصاً وخاصاً بالمتجر الالكتروني (الموقع).

وتقر الشركات (الموكلين) بأن استخدامهم لبعض المعلومات السرية التي لا تظهر للزبائن أو المشترين لا يعني تملكهم لأي من هذه المعلومات و تبقى هذه المعلومات ملكية حصرية للمتجر الالكتروني (الوقع) حالها كحال كل المعلومات أو البيانات الخاصة بالمتجر الالكتروني أو أعماله و لا يحق للشركات (الموكلين) إلا استخدام القدر المتاح من هذه المعلومات من المتجر الالكتروني(الموقع) دون جواز استعمالها أو تسريبها للغير بأي شكل من الأشكال إلا بناء على إجازة خطية تصدر من الجهة التي تفوضها إدارة المتجر الالكتروني بهذا التصريح.

         4.2. التغييرات والتحديثات والترقيات:

يحق لإدارة المتجر الالكتروني (الموقع) في أي وقت وحسب تقديرها المطلق أن تغيير وتحدث وترقي الموقع أو البروتوكولات الناظمة لعمله وتعتبر هذه الأعمال سارية المفعول من تاريخ نشر التعديلات على الموقع و/أو إرسال إخطار للشركة (الموكل) بما في ذلك وسائل الاتصال الالكترونية، ويعتبر استخدام الشركة (الموكل) المستمر للموقع (وهو ما يظهر من خلال دخولها إلى الحساب الخاص بها) وخدماتنا عقب نشر أي تغييرات، إخطارات و/أو طلب الضغط للموافقة على الاستمرار، بمثابة قبول من طرفها لتلك التغييرات.

ويتوجب على الشركة (الموكل) في حالة عدم قبولها لأي من تلك التغييرات التي تتم على شروط الموقع هذه عدم الاستمرار في استعمال الموقع أو خدماته.. وتقر الشركات (الموكلين) بأنه يجوز لإدارة المتجر الالكتروني (الموقع) من وقت لآخر ترقية الخصائص الموجودة فيه و/أو بعض الجوانب في خدماته، ويجوز لإدارة المتجر الالكتروني (الموقع) أن تغيير من وقت لآخر أي من خدماتها بالقدر اللازم بغرض الالتزام بأي تغيير يطرأ على القوانين المعمول بها.

          4.3. مسؤولية المتجر الالكتروني:

إن إعلان الشركة أو الموكل على المتجر الالكتروني(الموقع) يعتبر تصريحاً منه بأنه اطلع على الخصائص الموجودة في المتجر الالكتروني وقبل بها كما هي وبوضعها سواء أكانت تتوافق مع متطلباته أم لا و/أو سواء أكانت موجودة في الوقت المناسب و آمنة ولا تحتوي أي من الأخطاء أم لا ما يعني قبولها [الشركة (الموكل)] بهذه الخصائص كما هي واعدم جواز تحميل المتجر الالكتروني(الموقع) أو إدارته أو مالكيه لأي مسؤولية تبعاً لهذه الخصائص وطبيعتها ويخلي المتجر الالكتروني(الموقع) ومالكيه و إدارته مسؤوليتهم من أي أضرار أو أخطاء تنجم عن أعطال الكترونية ما لم تكن ناتجة عن خطأ مهني جسيم في النظام الأساسي للمتجر أما ما عدى ذلك من أعطال النظام وغيرها من الانقطاعات التي قد تؤثر على البيع بواسطة المتجر الالكتروني(الموقع) فلا يعتد بها و لا يمكن مسائلة المتجر الالكتروني أو إدارته أو مالكيه بأي مسائلة بهذا الخصوص.

ولا يجوز بأي من الأحوال أن تتجاوز قيمة التعويض المطلوب من المتجر الالكتروني (الموقع) أو إدارته أو مالكيه لقيمة العمولة التي يتحصل عليها المتجر الالكتروني من الشركة (الموكل) وذلك على حساب القطعة المفردة.

          4.4. الإجراءات الاحترازي:

يحق للمتجر الالكتروني أن يعمد إلى إبلاغ الجهات المختصة عن أي نشاط مشبوه يتم وذلك وفقاً للأصول القانونية المتبعة في الجمهورية العربية السورية ، كما يجوز للمتجر الالكتروني (الموقع) تعليق تنفيذ خدماته أو إمكانية الدخول إلى حساب الشركة (الموكل) دون أن يرتب ذلك أية مسؤولية عليها في حال تم تحديد خطر شخصي أو مالي أو قانوني فعلي أو محتمل (ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:مخالفة البائع لشروط المتجر الالكتروني (الموقع) أو أي من سياساته و / أو عندما ترى إدارة المتجر الالكتروني (الموقع) و بشكل معقول أن استمرارها في تقديم أي من خدماتها سوف يترتب عليه خطورة أمنية و / أو مادية و/أو إجراء تنظيمي.

5. القانون الناظم وطرق حل النزاعات:

يعتبر القانون السوري هو القانون الناظم للعلاقات في المتجر الالكتروني(الموقع) وتسري قواعد هذا القانون على التعاملات الخاصة والعامة فيه إلا ما استثني بنص خاص. وتحل الخلافات التي تنشئ بين المتجر الالكتروني والغير المتعاقد معهم عن طريق الحل الودي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الشكوى أو الاعتراض الخطي من أي طرف للطرف الآخر فإن تعسر ذلك يتم اللجوء إلى التحكيم خلال 10 أيام من تاريخ تعذر الوصول للحل الودي ، على أن يتم التحكيم بواسطة محكم مفرد يتفق عليه المحتكمين وفي حال تعذر ذلك يلجئ المحتكمين إلى هيئة تحكيم ثلاثية تعين من قبلهم فيكون لكل محتكم أن يسمي محكمه وتكون تسمية المحكم المرجح للمحكمين اللذان عينا من قبل المحتكمين وفي حال عدم اتفاقهما على محكم مرجح يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق أحكام القانون الناظم للتحكيم في الجمهورية العربية السورية لتعين المحكم المرجح ، على أن يلتزم المحكمين بإصدار حكمهم خلال مدة شهر من تسليمهم المهمة التحكيمية و ذلك وفقاً لأحكام القانون الناظم للتحكيم في الجمهورية العربية السورية و وفقاً لأحكام قانون الموضوع و الإجراءات التي يحدده المحتكمين أو المحكمين وفق الأصول القانونية ، ويعتبر الحكم الصادر عن المحكمين قطعياً ويلتزم المحتكمين بتطبيقه وقفاً للأصول القانونية ومبدأ حسن النية.

6. تجزئة البطلان:

يعتبر بطلان أي بند أو فقرة من أحكام هذه الشروط و/أو أي من البروتوكولات و/أو أي من العقود و/أو الاتفاقيات الموقعة بين المتجر الالكتروني والغير بطلاناً مقصوراً على الفقرة التي انطوت على البطلان دون أن يتعداه لغيره من الفقرات أو الشروط وتعتبر إلزامية باقي الفقرات كما هي دون أن ينتقص أي من أثارها بهذا البطلان.

7. التبليغات:

يعتبر العنوان …….هو العنوان المختار لأي تبليغ يخص المتجر الالكتروني، كما يعتبر العنوان المصرح فيه كعنوان مختار للتبليغ بالنسبة للشركات (الموكلين) و / أو الزبائن عنواناً للتبليغ يعطي التبليغ عليه كافة الآثار القانونية.